وزارة البترول: خطة 2030 لتوطين البتروكيماويات باستثمارات 11 مليار دولار

 تتجه الدولة المصرية بخطى متسارعة نحو تعزيز قدراتها الصناعية، عبر التوسع في مشروعات البتروكيماويات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز من فرص التصدير للأسواق العالمية.

أعلنت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن خطتها الخمسية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف تنفيذ 10 مشروعات كبرى، في إطار توطين صناعة البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتسعى الخطة إلى إنتاج أكثر من 20 منتجًا بتروكيماويًا لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون طن سنويًا، وباستثمارات تُقدر بنحو 11 مليار دولار، ما يعكس حجم الطموح في هذا القطاع الحيوي.

وتتضمن المشروعات عددًا من النماذج الصناعية المتنوعة، من بينها مشروع إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع السويس لمشتقات الميثانول في دمياط، إلى جانب مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لتوفير خام الإيثان ومشتقات الغاز.

كما تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الستيرين والبولي فينيل كلوريد ووقود الطائرات المستدام بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعي الإيثانول الحيوي والأمونيا الخضراء في دمياط، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الصناعات الخضراء وتقليل الانبعاثات.

وتؤكد هذه الخطة أهمية قطاع البتروكيماويات كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص استثمارية كبيرة، وقدرته على دعم الصناعات التكميلية، وخلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.